عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مهماً لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز كفاءة الأداء المالي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
سرعة حل التشابكات المالية
افتتح مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية سرعة حل مختلف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، خاصة الخدمية منها، بما يسهم في تعزيز القدرة المالية لتلك الجهات وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض جهود فض التشابكات المالية والمقترحات الخاصة بسداد المستحقات المالية للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدى الجهات الحكومية، وكذلك مستحقات شركات توزيع الكهرباء. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق قدرة مالية أكبر للجهات المعنية.
تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
في إطار تطوير أداء الهيئات الاقتصادية، ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً آخر لاستعراض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، والدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ومحمد رجائي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية.
دعم الاقتصاد المصري وتحسين الأداء المؤسسي
أكد الدكتور مدبولي على الدور الحيوي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى ضرورة تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل بها بما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة قامت بإجراء فحص ودراسة شاملة لجميع الهيئات الاقتصادية بهدف تحسين كفاءتها واستدامة أدائها، مع التركيز على توصيات اللجنة الخاصة بإعادة الهيكلة، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
التأكيد على الاستدامة والكفاءة المالية
تضمن الاجتماع التأكيد على ضرورة تنفيذ آليات مالية وإدارية دقيقة لضمان استدامة الموارد ورفع كفاءة الأداء، مع تفعيل برامج متابعة دورية لقياس الأداء المالي والفني للهيئات، بما يحقق التوازن بين تحسين الخدمات وتعظيم الإيرادات الحكومية.
